به نقل از «تسنیم»

پیگیری تشکیل نهاد مالی صندوق توسعه ملی در احکام برنامه هفتم/ غضنفری: ریسک فساد در صندوق پایین است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۸۳۷۱

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تشکیل نهاد مالی مستقل ممکن است ریسک پایینی از فساد داشته باشد، گفت: این موضوع از جمله موارد مورد پیگیری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بود که حذف شده و ما آن را در احکام برنامه هفتم پیگیری می‌کنیم. - اخبار اقتصادی -

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص پیشنهادات مورد نظر صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پیش‌نویسی داشت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد صندوق توسعه ملی نیز مواردی ذکر شده بود که تشکیل نهاد مالی صندوق توسعه ملی نیز از جمله این موارد بود.

وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی موجز و کوتاه شد، گفت: بنابراین در مورد صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی بندی وجود ندارد. در نتیجه ما باید کار را در احکام دنبال کنیم. نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم تا صندوق توسعه ملی نیز در جلسات مربوط به احکام برنامه هفتم توسعه حضور داشته باشد و بتوانیم آنچه که در سیاست‌های کلی وجود داشت و حذف شد را در احکام برنامه هفتم دنبال کنیم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد مواردی که مورد نظر صندوق بوده است، گفت: ایجاد نهاد مالی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، اعمال محدودیت و باقی ماندن مجوز خاص برای برداشت از صندوق ملی از جمله این موارد است. مورد دیگری که مورد نظر صندوق توسعه ملی است، پرداخت 40 درصد از درآمدهای نفتی به صورت پایه و افزایش آن سالانه دو درصد است.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم مانند سایر برنامه‌ها توسعه پنج ساله است، گفت: در پایان این برنامه قرار است سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 50 درصد برسد. پیشنهاد ما این بود که کل منابع درآمد ارزی کشور به صندوق بیاید و صندوق این منابع را سرمایه‌گذاری کند. در نهایت هزینه‌های کشور از محل سود این سرمایه‌گذاری‌ها تامین شود. آنچه که نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید پایه 40 درصد و پله افزایش دو درصدی بود.

تعیین خط اعتبار 300 میلیون دلاری برای تسهیلات مانایی/ اولین قرارداد به ارزش 7 میلیون دلار امضا شد

نظارت مستمر سه دستگاه‌ها بر عملکرد صندوق توسعه ملی/ طی ده سال موردی از فساد نداشتیم

غضنفری در پاسخ به سوالی در مورد شرایط نظارت بر صندوق توسعه ملی و احتمال بروز فساد در صندوق گفت: شما از خانه که به محل کار می‌روید ریسک تصادف دارید اما در خانه نمی‌مانید چرا که ریسک آن کم است. در صورتی در خانه می‌مانید که ریسک حادثه بالا باشد.

وی در ادامه گفت: اینکه صندوق نهاد مالی مستقل داشته باشد، ممکن است ریسک پایینی داشته باشد و برخی از مقامات صندوق دقت کافی در انجام کار خود را نداشته باشند اما این ریسک در حدی نیست که ما مانع صندوق توسعه ملی شویم. به عبارت دیگر منافع این کار بسیار بیشتر از مضرات آن است.

در حاضر هیئت نظارت صندوق توسعه ملی متشکل از سه دستگاه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی است که هر لحظه بر کار صندوق نظارت دارند. هیچ دستگاهی چنین هیئت نظارت قوی ندارد که به صورت مستمر کار کنترل را انجام دهد. طی ده سال اخیر نیز هیچ گزارشی از سوء استفاده مدیران و معاونین صندوق گزارش نشده است.

ممکن است به فردی وام داده شده باشد اما بانک در معرفی او اشتباه کرده باشد چرا که بازپرداخت وام را انجام نمی‌دهد ولی سوء استفاده شخصی انجام نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که از این نظر خطری متوجه صندوق نیست چرا که هیئت نظارت به صورت مستمر در حال بررسی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی احکام برنامه هفتم سیاست های کلی نهاد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۸۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی